محمد موسى: فريق دولي لرصد انتهاكات قطر في ليبيا منذ 2011 (فيديو)
قال الإعلامي محمد موسى، إن "منظمة الحر" رصدت رحلات لطائرات عسكرية قطرية إلى الجنوب الليبي مع توافر أدلة تفيد بدعم الدوحة لتنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب، مؤكدا أن الدوحة توفر لهم الدعم المالي والإعلامي والعسكري دون تحرك من المجتمع الدولي.
تابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، النظام القطري بإنتهاكاته خالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001 الذي يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، واتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب.
وأضاف، أن المطارادات العالمية لتنظيم الحمدين الفاسد، تستند على مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا بتوثق انتهاكات قطر في ليبيا بدعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وأوضح موسى أن قطر مستمرة في انتهاك القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي مع تركيا، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمهما إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
وأشار إلى أن هناك فريق دولي لتقصي الحقائق، يجرى توثيق شامل، ويرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى الآن.
وفي سياق متصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.
وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.
وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".
وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.
