رئيس الجمعية المصرية للغاز يكشف أولويات الدولة بعد 30 يونيو
قال المهندس خالد أبوبكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز، إن الأمم المتحدة اهتمت بتقسيم الحدود البحرية نظرا لأمرين، أولهما صيد الأسماك، والبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والأمر الثاني يكلف الكثير من الأموال، ما أدى لتنازع بعض الدول على مياها الإقليمية، وعليه تم تطبيق اتفاقية تقسيم الحدود عام 1994.
أضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور"، أن "أولويات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كانت تهدف إلى سرعة ترسيم الحدود المائية لمصر مع الدول المجاورة، ما يساعد على استكشاف الغاز والبترول بصورة سريعة، وهو ما حدث بالفعل".
تابع: "مثلا حينما وقعنا اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع قبرص نتج عنها توقيع الكثير من الاتفاقات والاستثمارات مع شركات عالمية في مجالي البترول والغاز، وأدى ذلك لاستكشاف حقل ظهر العملاق، وهو ما عاد بفائدة كبرى على مصر".
وكان شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع، حيث وقع العقد المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة والمهندس محمود أنور رئيس شركة سيناء للغاز المنفذة للمشروع.
وبموجب العقد سيتم البدء في تنفيذ المشروع من خلال شركة سيناء للغاز التي ستقوم بتنفيذ الشبكات الأرضية الرئيسية للغاز الطبيعى بالمنطقة بإجمالى أطوال 35 كم وأعمال المأخذ من خط شركة جاسكو بالشبكة القومية للغاز الطبيعى والخط الرئيسى المغذى لمحطة تخفيض ضغط الغاز المقرر تنفيذها بسعة 80 ألف متر مكعب غاز في الساعة.
واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب توقيع العقد أن الغاز الطبيعى هو شريان تنمية ورافد مهم للنمو الاقتصادى والصناعى وجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة مشيرا الى أن استراتيجية الوزارة تمضى قدمًا فى تعظيم الاستفادة من الغاز لتحقيق رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية بشكل مستدام خاصة مع توافر موارده بشكل كبير.
وأضاف الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية يأتي في اطار مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ محاور استراتيجية الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تعد تنمية منطقة شرق بورسعيد احد ركائزها ودعم خطط التنمية والاستثمار من خلال التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعى كمصدر مهم للطاقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يكتسب في هذا الاطار بعدًا قوميًا مهمًا يحتم ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين قطاع البترول والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسرعة تنفيذ المشروع ووضع كافة الجهود والامكانيات من أجل إنجازه في وقت قياسي في ظل أهميته فى استكمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية.
