"محلية البرلمان" تكشف موعد قبول الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التصالح مع مخالفات البناء يتطلب وقتًا طويلًا للمناقشة وتديب للكوادر التنفيذية.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جلسات مجلس النواب لمناقشة التصالح بمخالفات البناء تتم من خلال حوار مجتمعي مع عدد من الجهات والمسئولين.
وتابع: "طالبنا الحكومة بإعادة النظر في معايير التسعير الخاصة بخالفات البناء في القرى"، موضحًا أن الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء يتم قبولها حتى 30 سبتمبر.
وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية طلب عقد جلسة بالبرلمان مع لجنة الإسكان بالبرلمان والمسئولين لمناقشة التصالح بمخالفات البناء.
وأعلنت محافظة الجيزة أن السبت القادم المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.
كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
