الضرائب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يخدم العملاء ويحافظ على حقوق المصلحة
قال الدكتور السيد صقر، رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إننا نعمل على تطوير المصلحة وميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين.
وأوضح "صقر"، خلال حواره عبر "سكايب"، مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الاثنين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ العمل بها على 6 شركات في 30 يونيو 2020، وبعد نجاح التجربة صدر قرار من رئيس المصلحة في يوليو 2020 يلزم 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ببدء العمل بالفاتورة الإلكترونية بحد أقصى 15 نوفمبر 2020.
وتابع رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أننا تأخرنا كثيرًا في التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى انها ليست غاية وإنما وسيلة، ولها العديد من الفوائد تتمثل في أنها تتيح كافة المعلومات عن مشتريات الشركة، والتي قامت بدفع الضريبة، ومعلومات المؤسسات التي قامت بالبيع، لتحديد الضريبة المقررة مسبقًا، مؤكدًا أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يخدم العملاء ويحافظ على حقوق المصلحة.
وكشفت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية أنه بدأت في تفعيل العمل بالفاتورة الإلكترونية، من خلال أصدرها قرارا رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام عدد من الشركات والمسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15112020.
وقال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.
وأوضح " رضا عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي ).
واستكمل " عبد القادر " الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني [email protected]، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي وذلك تمهيدًا لتعميمها.
