أستاذ قانون دولي: مصر رفضت توسل "أردوغان" لتوقيع هذا الاتفاق
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ قانون دولي، إن مصر واليونان قامتا بمفاوضات سياسية شاقة، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما على مدار 5 سنوات، لافتَا إلى أن القاهرة أثرت على كامل حقوقها في البحر المتوسط، وفقًا لما تفتضيه اتفاقية ترسيم البحار التابعة للأمم المتحدة.
وتابع "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا لم تبرم بين ليلة وضحاها، مثلما حدث بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق، مضيفًا أن منطقة شرق المتوسط هي الأفقر في تعيين الحدود بين بحار العالم، ورغم ذلك قامت مصر بتوقيع اتفاقيتين لترسيم الحدود مع قبرص واليونان.
وأشار إلى أن هناك مساحة تماس صغيرة جدًا بين الشواطئ المصرية والتركية، ما بين بلطيم ومدينة أنطاكية بجنوب أنقرة، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يتوسل مصر لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر حتى 1 أغسطس، ولكن مصر رفضت هذا الأمر، بسبب السياسية التركية خلال الفترة الأخيرة التي تعمل على التوسع والتمدد خارج الحدود، وهذا واضح في تصريح وزير الدفع التركي خلوصي آكار أن تركيا ذهبت إلى ليبيا للبقاء للأبد.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وقع الخميس الماضي، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيرًا في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية، إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر فيسبوك جانبًا من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.
وقال وزير الخارجية اليوناني الذي زار القاهرة -أمس الخميس- للتوقيع على الاتفاقية مع نظيره شكري، إن "هناك تواصلًا تامًا ومستمرًا بين البلدين على أعلى مستوى".
واعتبر الوزير اليوناني أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".
وأضاف بقوله: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وتأتي هذه الاتفاقية وسط توترات تشهدها المنطقة، إثر التدخّل التركي السافر في ليبيا وتوقيع رجب طيب أردوغان اتفاقية ترسيم حدود مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، في أواخر العام الماضي.
وفي أعقاب توقيع القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛ أطلقت تركيا تصريحات عدائية، وزعمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان تتعلق بمنطقة تابعة لـ"الجرف القاري التركي".
وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضًا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها.
وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغًا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.
فيما جاء الرد المصري سريعًا، منتقدًا البيان الصادر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.
وقالت الخارجية المصرية -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر- إنه "لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله".
