الضرائب: الانتهاء من حل أكثر من ٣٠ ألف منازعة خاصة بالضرائب المصرية
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم حل أكثر من ٣٠ ألف منازعة خاصة بالضرائب المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم السبت، أن هناك منازعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب في المحاكم تتخطى 5 سنوات، وكان من الضروري صدور قرار بقانون إنهاء المنازعات.
وأوضح أن لجنة المنازعات تستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين الممول أو المسجل ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه تم حل 22642 منازعة خاصة بالضرائب المصرية المتعلقة بالدخل والقيمة المضافة و7490 ضرائب عقارية، وتم تحصيل 30 مليار و276 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المنازعات المتبقية قد تصل حصيلتها لـ 30 مليار جنيه، مضيفًا أن هناك قانون سيصدر قريبًا لمد الأجل لتقديم طلبات المنازعات حتى 31 ديسمبر.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في إنهاء 30.1 ألف منازعة ضريبية بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها ٣٠ مليارًا و٢٧٦ مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيه الماضى، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.
وأوضح الوزير، في بيان أمس الجمعة، أن ذلك جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة.
وأضاف الوزير أنه تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه.
كما تم تسوية ٧ آلاف و٤٩٠ «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة.
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، يُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشَّجع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم؛ بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
