مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف الهدف من ترسيم الحدود مع اليونان (فيديو)

أكد السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، موضحًا أن ذلك الأمر سيمنح كل دولة الحرية في استخدام المواد الطبيعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولي، اليوم الجمعة، إن تركيا تطبق أفكارًا مخالفة للقانون الدولى، وحينما يتم تحديد المنطقة الاقتصادية، لن يكون لتركيا أي حق بعد جزيرة كريت اليونانية.

وأشار إلى حجم الغاز بشرق المتوسط، قدرتها الأبحاث الأمريكية، بـ 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، تحصل مصر على البئر الأكبر بمقدار 30 تريليون قدم مكعب.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وقع أمس الخميس، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيرًا في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية، إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر فيسبوك جانبًا من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

وقال وزير الخارجية اليوناني الذي زار القاهرة -أمس الخميس- للتوقيع على الاتفاقية مع نظيره شكري، إن "هناك تواصلًا تامًا ومستمرًا بين البلدين على أعلى مستوى".

واعتبر الوزير اليوناني أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية".

وأضاف بقوله: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".

وتأتي هذه الاتفاقية وسط توترات تشهدها المنطقة، إثر التدخّل التركي السافر في ليبيا وتوقيع رجب طيب أردوغان اتفاقية ترسيم حدود مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، في أواخر العام الماضي.

وفي أعقاب توقيع القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛ أطلقت تركيا تصريحات عدائية، وزعمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان تتعلق بمنطقة تابعة لـ"الجرف القاري التركي".

وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضًا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغًا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

فيما جاء الرد المصري سريعًا، منتقدًا البيان الصادر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

وقالت الخارجية المصرية -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر- إنه "لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله".