برلماني يكشف قيمة التصالح في مخالفات البناء بالريف (فيديو)
قال محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قيمة التصالح مع مخالفات البناء في القرى والريف تقدر بـ50 جنيهًا للمتر الواحد، موضحًا أن قيمة التصالح مع شخص قام ببناء 100 متر طابقين في الريف تصل لـ 15 ألف جنيه فقط.
وتابع "أسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن التصالح يكون بدفع ربع قيمة التصالح بشكل فوري، والباقي بالتقسيط على 3 سنوات، وفي الحالة سالفة الذكر، سيدفع المخالف 4 آلاف جنيه، والباقي على 3 سنوات، لافتًا إلى أن قيمة التصالح توازي قيمة اصدار الرخصة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تقنين كافة الأوضاع المخالفة سواء عقارات سكنية أو محالات تجارية، مشيرًا إلى أن القيم المرتفعة للتصالح مع المخالفات، ترتبط بشكل أكبر بالأبراج أكثر من العقارات الصغيرة.
هذا وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، تم التواصل مع مجلس الوزراء الذي أكد أن هذا الكلام غير صحيح.
وأكد المركز أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، ونشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح
وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
