البحوث الضريبية: "اللي دخله أقل من 9 آلاف شهريا معفى تماما"
أكد رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، أن هناك تجاوب ومرونة أكبر في دفع الضرائب من قبل المواطنين، والتصنيف الدولي لمصر في تحصيل الضرائب ارتفع جدًا.
وقال "محروس"، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل تحقق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، مضيفًا: "اللي دخله أقل من 9 آلاف شهريًا معفى تمامًا".
وأوضح مدير عام البحوث الضريبية، أن الضريبة من وإلى المواطن، والدولة تحصل الضرائب من خلال جزء صافى من ربحك ثم نعيد إنفاقها مرة أخرى في صورة استثمارات الحكومة ومشروعاتها.
وأشار "محروس"، إلى أن الدولة قامت بتقديم دعم هذا العام يصل إلى 379 مليار جنيه لبناء 310 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئات المتوسطة، موضحًا أن الاستثمارات المختلفة تقدم من قيمة البطالة الموجودة في الشارع، بالإضافة إلى دعم البطاقات التموينية والبنزين والمرتبات والاتفاق على الطرق والكباري والخدمات الصحية.
وأكد مدير عام البحوث الضريبية، أن الدولة تحافظ على صحة 100 مليون مواطن من خلال توفير إنتاج سلع وتجهيز خدمات وبالتالي زيادة الطلب مع زيادة الإنتاج.
وكشفت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية أنه بدأت في تفعيل العمل بالفاتورة الإلكترونية، من خلال أصدرها قرارا رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام عدد من الشركات والمسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15112020.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.
وأوضح "رضا عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).
واستكمل "عبد القادر" الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.
ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني.
[email protected]، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في 30 يونيو الماضي وذلك تمهيدًا لتعميمها.
