"البحوث الضريبية" تكشف تفاصيل تعديلات القانون الجديد على الدخل
كشف رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، عن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض الشرائح والتي سيتم تطبيقها على مرتبات الموظفين بدءً من يوليو الماضي.
وقال محروس في اتصال هاتفي ببرنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه وفقًا للقانون فإن الأفراد ممن يتقاضون 2000 جنيه شهريًا لن يتم استقطاع أي مبالغ ضريبية منهم، في حين أن من يتقاضون 40 ألف سنويًا ستكون الضريبة التي سيتحملها 375 سنويًا أي بواقع 35 جنيه شهريًا.
وأشار مدير عام البحوث الضريبية، إلى أن هذا القانون صدر لمراعاة محدودي الدخل من أصحاب المرتبات أو ممن يمارسون الأعمال المهنية من مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس النواب، يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة «كورونا» حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل: الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة.
وأشار إلى أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
