لخريجي الحقوق.. شروط الالتحاق بكلية الشرطة هذا العام (فيديو)
كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تفاصيل الالتحاق بكلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق خلال العام الجاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تقوم بتطوير مواردها البشرية، ومن الشروط أن يكون المتقدمين من الحاصلين على ليسانس حقوق، ويدخل إلى كلية الشرطة لمدة عامين، ويحصل على كل العلوم الأمنية الشرطية، كما يتم فتح الباب أمامه لإمكانية دراسات عليا.
وتابع العميد خالد عكاشة أنه يتم الإسناد إلى هؤلاء الخريجين الأعمال الأمنية، ومجموعة من المهام الأمنية المتطورة، التي دخلت ضمن عمل وزارة الداخلية.
وأوضح أن شروط قبول الدفعة الجديدة من خريجي كلية الحقوق التقدم إلى أكاديمية للشرطة للإطلاع على التفاصيل وأن يخضعوا للاختبار المعروفة الرياضة والطبية والنفسية وغيرها.
اقرأ أيضا..
أصدرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بيانا للرد على التعليقات التي تأتى على بياناتها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى واصفة تلك التَّعْلِيقَاتِ بأنها تَمِيلُ إِلَى بَعْثِ رُوحِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ بَيْنَ النَّاسِ، سَوَاءٌ بِقَصْدٍ أَوْ بِحُسْنِ نِيَّةٍ أَوْ بِسَبَبِ مَيْلِ الْبَعْضِ بِطِبَاعِهِمْ إِلَى تَضْخِيمِ الْأُمُورِ وَإِطْلَاقِ السَّلْبِيَّاتِ.
وقالت النيابة العامة إن هذا البيان لوضع الْأُمُورِ فِي نِصَابِهَا الصَّحِيحِ الصَّادِقِ وَتَصْحِيحِ الصُّورَةِ فِي إِطَارِهَا السَّلِيمِ الْوَاضِحِ وأنه فِي ظِلِّ تَدَاوُلِ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» وَمُتَابَعَتِهَا عَنْ كَثَبٍ لِلتَّعْلِيقَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى بَيَانَاتِها خِلَالَ الْفَتْرَةِ الْأَخِيرَةِ؛ لَمَسَتْ أَنَّ الصُّورَةَ الْغَالِبَةَ فِي تِلْكَ التَّعْلِيقَاتِ تَمِيلُ إِلَى بَعْثِ رُوحِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ بَيْنَ النَّاسِ، سَوَاءٌ بِقَصْدٍ أَوْ بِحُسْنِ نِيَّةٍ أَوْ بِسَبَبِ مَيْلِ الْبَعْضِ بِطِبَاعِهِمْ إِلَى تَضْخِيمِ الْأُمُورِ وَإِطْلَاقِ السَّلْبِيَّاتِ، مِمَّا صَوَّرَ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ الْمِصْرِيَّ تَتَفَشَّى فِيهِ جَرَائِمُ بَالِغَةُ الْخُطُورَةِ، مِمَّا قَدْ يَسْتَثْمِرُهُ أَعْدَاءُ الْوَطَنِ مِنَ الْمُسْتَيْئِسِينَ وَالْمُقَنِّطِينَ الْمُتَكَاسِلِينَ عَنْ إِصْلَاحِ وَإِعْلَاءِ شَأْنِ تِلْكَ الْأُمَّةِ.
وَبِمُنَاسَبَةِ ذَلِكَ فَإِنَّ «النِّيَابَةَ الْعَامَّةَ» تُؤَكِّدُ أَنَّهَا مَا كَانَتْ لِتَكْشِفَ عَنْ تِلْكَ الْوَقَائِعِ فِي بَيَانَاتِهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَدَاوَلَهَا الْعَامَّةُ وَغَيْرُ الْمُتَخَصِّصِينَ مِمَّا قَدْ يُؤَثِّرُ فِيهَا؛ فَآثَرَتْ حِمَايَةَ التَّحْقِيقَاتِ فِيهَا، وَدَحْضَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَخْبَارِ غَيْرِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي قَدْ تَطُولُهَا فَتُصَوِّرُهَا فِي غَيْرِ صُورَتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، مِمَّا يُسْهِمُ أَسَاسًا فِي حِمَايَةِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ الِاجْتِمَاعِيِّ.
وَلَا يَعْنِي تَنَاوُلُ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» لِتِلْكَ الْوَقَائِعِ أَنَّها تَعْكِسُ صُورَةً كُلِّيَّةً لِلْمُجْتَمَعِ الْمِصْرِيِّ وَأَنَّ الْجَرِيمَةَ مُتَفَشِّيَةٌ فِيهِ، بَلْ إِنَّ رَصْدَ وَتَحْلِيلَ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» لِتِلْكَ الْوَقَائِعِ الْإِجْرَامِيَّةِ وَهَذَا التَّحْفِيزَ الْعَامَّ الَّذِي تَنْشُدُهُ؛ إِنَّمَا تَهْدِفُ مِنْ وَرَائِهِ إِلَى تَنْبِيهِ النَّاسِ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ مِنْهَا، فَيَحُدُّ هَذَا مِنِ انْتِشَارِهَا، وَيَئِدُهَا فِي مَهْدِهَا، كَمَا تُوْأَدُ الْحَشَرَاتُ الضَّارَّةُ لِلزَّرْعِ النَّافِعِ فِي بِدَايَتِهِ حَتَّى لَا تَسْتَشْرِيَ وَتُفْسِدَ سَائِرَ الْحَصَادِ.
فَإِعْلَانُ «النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ» عَنْ تِلْكَ الْجَرَائِمِ هُوَ دَافِعٌ لِكُلِّ الْجِهَاتِ وَالْمُؤَسَّسَاتِ وَكَافَّةِ الْمُوَاطِنِينَ لِكَيْ يُقْبِلُوا حَثِيثًا بِهِمَّةٍ وَعَزِيمَةٍ عَلَى إِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَحِمَايَةِ أَهْلِيهِمْ، فَـ«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وَإِنَّ السَّكُوتَ النَّهِائِيَّ عَنِ الْوَقاِئعِ الْقَلِيلَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ يَجْعَلُ الْمُغْرِضِينَ وَالْأَعْدَاءَ يُهَوِّلُونَ مِنْهَا، بَيْنَمَا الْكَلَامُ عَنْهَا بِصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ، وَوَضْعُهَا فِي مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ، مَعَ تَبْصِيرِ النَّاسِ وَتَحْفِيزِهِمْ لِرِعَايَةِ أَنْفُسِهِمْ؛ يَحُدُّ مِنْ هَذَا التَّهْوِيلِ، وَكَذَا يَمْنَعُ التَّهْوِينَ منْهَا الَّذِي تَسْتَشْرِي بِهِ الْآفَاتُ عِنْدَمَا نَغُضُّ الطَّرْفَ تَمَامًا عَنْهَا، فَالْوَسَطُ بَيْنَ التَّهْوِيلِ وَالتَّهْوِينِ هُوَ الَّذِي تَحْرِصُ عَلَيْهِ «النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ» فِي بَيَانَاتِهَا، وَإِذَا مَا ارْتَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ زَادَ عَنْ هَذَا الْحَدِّ مِمَّا يُوجِبُ التَّحْذِيرَ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِصْدَارِ الْبَيَانَاتِ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ، لَصَدَقَتِ الْمُجْتَمَعَ وَحَذَّرَتْهُ، وَكَانَتْ أَوَّلَ الْمُوَاجِهِينَ لِتِلْكَ الْجَرَائِمِ بِحَزْمٍ.
