"محلية النواب" تحسم الجدل: مالك العقار المسئول عن تصالح مخالفات البناء (فيديو)
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تقدمه يجب على ملاك الوحدات السكنية وفقًا للعقود المبرمة بينهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية ضد مالك البناء.
وأضاف السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "إن البيانات الصادرة عن الحكومة كان بها لابس كبير تسبب في البلبلة الحالية، وأن من قام بالبناء هو الذي يتصالح".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من هذا التشريع ليس جمع مال بقدر ما هدفه تحقيق سلم مجتمعي وخدمات لائقة للمواطن في إطار تشريعي منضبط.
وفي تصريحات سابقة قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع المخالفات يعالج تراكمات وترهلات كبيرة حدثت خلال السنوات السابقة، فهو قانون صدر بشكل استثنائي لمعاجلة وضع غير قانوني واستثنائي.
وتابع "السيجني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن عدد مخالفات البناء في مصر أكثر من 3 مليون مخالف وقانون التصالح مع مخالفات البناء سنة حسنة لمعاجلة القصور الموجود في المجتمع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإحداث حملات إعلامية للترويج للتصالح مع هذه المخالفات، خاصة أن قانون التصالح يتضمن الحصول على أموال من بعض المواطنين الذي يجلسون الأن في منازل مخالفة لديها كهرباء وماء.
