"محلية البرلمان": قانون التصالح في مخالفات البناء معقد
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء معقد للغاية والتناول الخاطئ له يثير البلبلة والفتن، مشيرًا إلى أن أطراف القانون هم مالك العقار سواء بائع الوحدة السكنية أو مقيم بها أو مستتر.
وأضاف السجيني، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هناك عقد يحكم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، واطمئن الناس أنه تم اتخاذ قرار بتقديم مذكرة إلى مجلس النواب لعقد جلسة موسعة بين وزيري الإسكان والتنمية المحلية لمناقشة القانون".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح في البناء صدر ليطبق من خلال لائحة تنفيذية، موضحًا أن حالة البلبلة الحالية في الشارع بسبب التضارب الشديد في التصريحات الصادرة بشأن قانون التصالح"، مضيفًا "هذا القانون يستهدف تقنين الوضع وتقديم الدولة للخدمات من كهرباء وغيرها بشكل أسرع".
وقال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المبالغ المُقترحة لتحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء قد تكون مقبولة في بعض الأماكن مثل المدن الكبرى، ولكنها مبالغ فيها في بعض الأماكن، خاصة مع.اختلاف المساحات واختلاف المحافظات
وأضاف "زين الدين" في بيان، الأحد، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جيد، ويعطى تسهيلات للمواطنين، ولكنه في الوقت ذاته لم يحدد المسئول مباشرة عن المخالفة، وهل هو صاحب العقار الذي باع الشقق للسكان، أم الإدارات المحلية التي فشلت في وقف المخالفات من البداية، أم المشترى الذى اشترى الشقق المخالفة دون علمه، أم أنها مسئولية مشتركة بين كل هؤلاء، ولكن المشترى هو من سيتحمل قيمة المخالفة، مضيفا أن مديريات الإسكان في المحافظات هي المسئولة عن تنفيذ القانون ومنع المخالفات، ولكنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وبالتالي تحدث المخالفات، وهؤلاء يجب أن يتحملوا جزءًا من المسئولية بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم.
وأوضح، أن الدولة بدأت في زيادة قدرات المرافق وتدعيمها في كل القطاعات، ومع هذا استمرت العشوائية والمخالفات في الانتشار حيث ظهرت في 2017 مشكلة وجود أكثر من ربع الوحدات السكنية بالدولة المصرية شاغرة ولم تسكن، وهو الأمر الذي كان نتيجة طبيعية للنمو الهائل في العمران غير الرسمي (12 مليون وحدة)، وبدأ ينذر بكارثة إنسانية نتيجة عدم تحمل المرافق وانهيارها في حالة استغلال تلك الشقق.
