وزير قطاع الأعمال عن السيارات الكهربائية: "دي بجد.. مش جولف كار"
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: إنهم يدرسون توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر منذ عام، لافتا إلى أنهم زاروا ثاني أكبر شركة حكومية في صناعة السيارات الكهربائية بالصين بسبتمبر ماضي، ولكن أزمة كورونا عطلت الأمر بعض الشيء.
وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في شهر يونيه لإحياء مصنع النصر للسيارات، منوها بأنه بنهاية شهر سبتمبر ستنتهى الدراسات التفصيلية والاتفاقيات مع الشركة الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في مصر، ويمكن زيادة حجم الإنتاج إلى 50 ألف سيارة في حالة زيادة الطلب.
ونوه بأنه سيتم إحياء مصنع النصر للسيارات بعد توقفه في 2009، معقبا: "كلنا نعتز بعلامة مصنع النصر"، لافتا إلى أن إنتاج شركة النصر سيتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية، حيث أنها المستقبل لمصر.
وأكد أن هناك خطة موسعة مع جهات مختلفة لتوفير أماكن شحن للسياراات الكهربائية، معقبا: "السيارات الكهربائية عربيات بجد، ومش هتكون زي سيارات الجولف"، مشيرا إلى أنهم سينتجون سيارة تتحمل العمل التجاري.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.
كما وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لاستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.
