غرفة التطوير العقاري: السوق عاد إلى طبيعته بنسبة 80%
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات لإيجاد صندوق لتيسير إجراءات التمويل العقاري، من خلال تأمين البنوك لإقراض العملاء، للحصول على وحدات سكنية.
وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن ثقافة مشتري الوحدات ليست متفقة مع التمويل العقاري، وفكرة إثبات الدخل ليس سهلًا على المصريين، مشيرًا إلى أن الأصل هو اللجوء إلى البنوك للتمويل، وهذا أمر هام جدًا في التمويل العقاري.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن السوق العقاري تحسن كثيرًا بعد انحسار أزمة كورونا، لافتَا إلى أن السوق العقاري عاد إلى طبيعته بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يعود للعمل بنسبة 100% للعمل خلال شهر وتجاوز أزمة كورونا.
جزء من أدوات الجذب العقاري
إلى ذلك، أكد إسلام الشحري، الخبير في الشأن العقاري، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن المبادرات العقارية هي جزء أصيل من أدوات الجذب العقاري، ونوع من أنواع إغراء العميل لشراء سلعة معينة وبالتالي إحداث رواج.
وأضاف الشحري، أن هذا النوع من المبادرات قد يتعلق بتقليص السعر، بحيث يتم إتاحة الوحدة السكنية بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح ضئيل جدًا للشركة، أو قد يتعلق بزيادة أقساط سداد الوحدة وتقليص قيمة كل قسط، أو حتى إتاحة الوحدة كاملة التشطيب، أو مضافًا إليها الفرش والأثاث، مشيرًا إلى أن الأصل في المبادرة أن تكون عنصر جذب يحقق للعميل توفير على المستوى المادي.
وتوقع الشحري، أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية، لافتا إلى أن القطاع سيشهد حركة تصحيح مسار خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيكون الأفضل.
وكشف عن أهمية دور المبادرات العقارية، والامتيازات التي تمنحها الشركات للعميل، في تنشيط السوق العقاري ورفع مبيعات الشركات وإحداث ما وصفه بأنه رواج، يحرك الماء الراكد لعمليات البيع والشراء في السوق العقاري، موضحًا أنها طوق النجاة للسوق العقاري وآلية لرواجه.
واستطرد الشحري، أن السوق العقاري في حاجة لمثل تلك المبادرات، لزيادة المبيعات وإحداث رواج في السوق، وللهروب من شبح ركود عمليات البيع والشراء، منتقدًا في الوقت ذاته ممارسات بعض الشركات، والتي وصفها بالغير مسؤولة، في إيقاف عجلة السوق بارتكاب أفعال من شأنها أن تحدث توتر ولو محدود في سوق العقارات، ضاربًا المثل بإعلان بعض الشركات عن مبادرات وهمية، أو تقديم العقار للعميل غير موافق للشروط التي تم التعاقد عليها، أو عدم التزام الشركة بمواعيد التسليم، أو التلاعب بعقود البيع والشراء، أو حتى عقود الوعد بالبيع، موضحًا أنها كلها ممارسات وإن كانت تبدوا من وجهة نظر البعض ولو لوهلة بسيطة إلا أنها تؤثر سلبًا على أداء الشركات.
وطالب الشحري، الدولة بالتدخل لضمان آليات ضبط السوق العقاري، والرقابة على الشركات حتى لا تظهر تلك الشركات المتلاعبة والتي تُفقد العميل الثقة في سوق حساس، هو الأهم على الإطلاق.
