محافظ الفيوم: قطع الخدمات عن العقارات المخالفة حال عدم التصالح (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المواطن الذى قام بشراء شقة مخالفة، سيكون حريص على المصالحة مع الدولة خاصة بعدما فتحت الحكومة الباب لذلك، مشددًا على أنه فى حال عدم التصالح سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة فى 30 سبتمبر.

وأضاف "الأنصارى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يحدد على من تقع مسئولية المخالفة، كون القانون غير معنى بذلك، وتابع:"وفى حال وجود خلل جسيم بالعقار المخالف لا يمكن التصالح معه تكون الإزالة وجوبيه وفورية".

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن كل من قام بالبناء المخالف لأي سبب لديه فرصة جيدة و"ظرف تاريخي" لتقنين الأوضاع وترخيص الأبنية جميع المخالفة.

وأضاف "قاسم" إنه يتم دفع 25% من قيمة رسوم التصالح نقدا، ويمكن تقسيط النسبة المتبقية بما قيمته 75%.

وتابع: أنه يمكن تقسيط الـ75% المتبقية أقساط ربع سنوية على 3 دفعات، وبدون فوائد بنكية.
وأوضح الدكتور خالد قاسم قيمة رسوم التصالح في جميع مخالفات البناء، وتبلغ رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه، كما تبلغ رسوم التصالح في مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية على مستوى المدن 20 ألف جنيه، وعلى مستوى القرى 5 آلاف جنيه.


أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية توافر عنصر الجدية في التصالح على مخالفات البناء من قبل المواطن المتقدم للتقنين.

وتابع أن هناك منفعة مشتركة بين المواطن والدولة بشأن التصالح في مخالفات البناء، لافتا أن هناك 100 سؤال لكل المواطنين للحصول على المعلومات حتى لا يواجهوا أي تعثرات.


تابع، الدولة استجابت لنداء المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات وأصدرت قانون التصالح، لافتا أن تقنين أضاع المخالفين هو خير للمواطن ويصب في مصلحته.

واختتم، مصر في عهد القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي يزداد قوة، لافتا أن جميع قطاعات الدولة تعيش حالة من الازدهار.