وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن التصريحات الأثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بعيدة عن المسئولية، وعن روح ما جاء على لسان الاتحاد الأفريقي.
وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أثيوبيا أعلنت أنها لا ترغب في اتفاقية تكبل وتقيد بشأن سد النهضة مثلما جاء في تعبيرها، معتبرا أنه أمر محير، مضيفا أنه إذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يلزم أثيوبيا بتصريحات الاتحاد "فأهلا وسهلا" بالمفاوضات.
وأضاف وزير الري الأسبق، أنه يرى إذا لم تلتزم أثيوبيا بتعليمات الاتحاد الأفريقي، فأنه على مصر التوجه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن تستدعي الحكومة المصرية السفير الأثيوبي على هذه التصريحات المعادية والمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأفريقي.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.
كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
