محافظ الشرقية: المحلات قلبت سوبر ماركت في الحظر علشان تفضل فاتحة
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنهم تلقوا 29 ألف و500 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، ومازال مواطنون يتقدمون بطلبات للتصالح حتى الآن.
وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترانيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك تقرير صدر منذ عدة سنوات يشير إلى أن 50% من مخالفات البناء على مستوى الجمهورية موجودة بمحافظة الشرقية.
وأَضاف أنهم يعملون على إيقاف التعديات بالمحافظة حماية للرقعة الزراعية، ولتنظيم المناطق السكنية، بحيث يكون لكل منطقة حيز عمراني خاص بها، منوها بأن اشتراطات التصالح واضحة جدا، حيث هناك لجنة فنية هندسية تبحث سلامة المبنى من عدمه.
وعن وضع المحال غير المرخصة، أوضح أن نسبة كبيرة من المحلات غير مرخصة، مشيرا إلى أنهم يعطون تصريح مؤقت لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع، والحصول على ترخيص، مضيفا: "لاحظنا أن كل المحلات قلبت سوبر ماركت خلال وقت الحظر عشان تفضل فاتحة".
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المسئول الأصيل والأول عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو صاحب الرخصة أو من قام بالبناء بشكل مخالف.
وأضاف قاسم، خلال تصريحات صحفية، "من أقام العقار والرخصة تحمل اسمه هو المسئول الأصيل عن التصالح وليس أصحاب الوحدات السكنية المخالفة".
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه لن يتم فتح أكثر من ملف لعقار واحد حتى إذا كانت جميع وحداته مخالفة، وبذلك لا يمكن لأي صاحب وحدة مخالفة التقدم بطلب منفردا للتصالح في وحدته، متابعًا: "لا يمكن عقار مخالف بالكامل على سبيل المثال يتم فتح 10 ملفات تصالح لنفس العقار، لكن سيكون ملف واحد يقدمه صاحب العقار يضم جميع الوحدات المخالفة التي يريد أصحابها التصالح عليها".
وحول ما إذا رفض صاحب العقار التقدم بطلب التصالح، أكد أنه في هذه الحالة يجب على أصحاب الوحدات الكائنة بالعقار والتي يريد أصحابها التصالح عليها التقدم ببلاغات ضد مالك العقار أو من صدرت الرخصة باسمه إذا كان العقار مرخصا لكنه خالف ضوابط الترخيص أو تجاوز عدد الأدوار المصرح له ببنائها، وفي حالة كان العقار بالكامل غير مرخص تقدم البلاغات ضد من حرر عقود البيع لملاك الوحدات السكنية، وتتولى الجهات المختصة التوصل إلى مرتكب المخالفة وتجبره على التصالح لصالح السكان.
وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل التقدم بطلبات التصالح في المخالفات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل.
ودار جدل كبير خلال الأيام الماضية حول الجهة التي يمكنها التقدم بطلبات تصالح على المخالفات، ما بين ملاك الوحدات السكنية المخالفة وبين ملاك العقارات.
