الوزراء: نسعى لنكون أحد الدول المنتجة لمصل فيروس كورونا في إفريقيا (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تسعى لأن تكون أحد الدول المنتجة للمصل المتوقع لفيروس كورونا في إفريقيا، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم بجميع الوزراء في مقر الوزارة يؤكد على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر بعد تراجع أرقام الإصابات اليومية المسجلة.
وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن اقل من 120 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، قائلًا "لا يمكن التنبؤ مع كورونا ويتم التعامل مع الموقف تبعًا للتطورات المستجدة".
ومن ناحية أخرى كشف عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء والتي خرجت بمجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت 25 يوليو الجاري.
وقال سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "إنه تم التوافق على زيادة السعة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم من 25% إلى 50% والسماح لهم بالعمل حتى الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار حظر تقديم الشيشة بها".
وأضاف "أنه تم السماح للمتنزهات التي تعمل بنظام التذاكر بالعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها بعد عيد الأضحى المبارك لسهولة التحكم في أعداد المرتادين، مع استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة، واستمرار العمل في السينما والمسارح والمحلات التجارية بنسبة 25%".
وتابع "أنه تم التوافق على السماح بإقامة المؤتمرات في قاعات الفنادق على ألا يزيد عدد الأفراد عن 120 فردًا، مع استمرار منع إقامة الحفلات والأفراح"، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات بصورة كبيرة نتيجة لالتزام المواطنين بصورة كبيرة بارتداء الكمامات والاجراءات الاحترازية".
وفي سياق منفصل أشار إلى أن الدولة تقدم تخفيض إضافي على السلع المحلية لأصحاب البطاقات التموينية لتشجيع مبادرة الاستهلاك المحلي، موضحًا أن قيمة الدعم للفرد تصل إلى 200 جنيه لكل فرد في البطاقة التموينية بحد أقصى ألف جنيه لمرة واحد فقط.
وأضاف اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هناك 1200 تاجر ومشارك في مبادرة الرئيس السيسي، موضحًا أن تكلفة مبادرة الرئيس السيسي تصل إلى 12.25 مليار جنيه تتحملها وزارة المالية.
وأشار إلى أن هناك 120 مليار جنيه قيمة السلع التي تشملها المبادرة التي تضم الالكترونيات والملابس والأثاث، متابعًا "للمواطن الحق في تقسيط قيمة ما يريده من المبادرة بفائدة بسيطة للبنوك".
