خبير مائي: إثيوبيا تسرعت في الإعلان عن ملئ السد إرضاء لشعبها
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، أظهرت أن هناك إرادة سياسية لدى الدول الثلاثة للوصول لاتفاق.
وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك مياه تم حجزها بالفعل داخل إثيوبيا، وهذا الحجز مرتبط بالإنشاءات الهندسية للسد الخاص بغلق المياه والذي تم تعليته من 40 متر إلى 70 متر ليسمح بمرور المياه على ارتفاع 70 متر، مشيرًا إلى أنه كان متوقع حجز هذه المياه بعد تعليه إثيوبيا للجزء الموجود بوسط السد.
وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن إثيوبيا تسرعت في الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمليء سد النهضة ارضاءً للداخل الإثيوبي، موضحًا أن السد عليه 4 بوابات صغيرة لمرور المياه، وحال أغلقت اثيوبيا هذه البوابات سوف يتم تخزين أولى للمياه وإذا استمر فتح البوابات نحتاج إلى 4 شهور من أجل مرور 5 مليارات من المياه.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.
كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
