محافظ الشرقية: إجراءات التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء "مرنة"
قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه هناك زيادة في أعداد الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن خطوات التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء إجراءاته مرنة.
وأضاف "غراب"، في اتصال هاتفي ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على فضائية " دي إم سي": "تلقينا 26 ألف و500 طلب تصالح بعدما تم اتخاذ إجراءات صارمة بالإزالات".
وتابع محافظ الشرقية، أن "حجم التعديات كبير ونعمل على إزالة أي مخالفا، وهذا موروث قديم وهناك مناطق تم تشييدها بالمخالفة على مناطق زراعية، ونعمل على إعادة الانضباط بشان مخالفات البناء واستعادة حق الدولة، وتلقينا 3000 طلب الأسبوع الماضي للتصالح مع الدولة".
وكان غراب، قد أكد على التعامل بصرامة وحزم مع مخالفات البناء، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حبس وإزالات.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON": "الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح، واللي مش جاد سيتم إزالة مبناه المخالف".
وأشار، إلى أنه يوجد ٣٠ ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا: "أن الصرامة الشديدة لازم تتم عشان يعود الالتزام للحفاظ على هيبة الدولة".
وفي الوقت الحالي، حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل أخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.
خطوت التقديم بالطلبات
وللتقديم بطلب التصالح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.
حسب القانون بعد تلك الخطوة، يتم دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.