سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد
كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة السرية لمجلس النواب أمس، بشأن تفويض القيادة السياسية بإرسال قوات مصرية للقيام بمهام قتالية خارج الحدود.
وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة اليوم وصل إلى 510 نواب، وانتهت الجلسة بالتصويت الجماعي بالموافقة لكل النواب، معقبا: "كل النواب وقفوا مؤيدين للقرار.. وعند طلب رئيس البرلمان وقوف المعارضين لم يقف أحد".
وأوضح أن سبب سرية جلسة اليوم، هو أن اللائحة الداخلية للمجلس، تفيد بأنه لا يكون إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج إلا من خلال جلسة سرية.
وأضاف أن الجلسة كانت تاريخية، كاشفا عن أن آخر جلسة سرية في تاريخ المجلس كانت من 50 سنة، وجلسة اليوم السرية تعد السابعة في تاريخ المجلس.
وفي سياق متصل، دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
