عماد أديب: من صاغ بيان البرلمان "ايده تتلف في حرير" (فيديو)
قال عماد الدين أديب، الكاتب والمفكر السياسي، إن جلسة البرلمان التي أقرت بإرسال قوات مصرية إلى ليبيا لحماية الحدود الغربية لمصر تؤكد دعم السلطة الشعبية المنتخبة للقوات المسلحة.
وأضاف أديب في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "اليوم تأكد فيه أن هناك حالة اصطفاف مصري من جميع مؤسسات الدولة وأجهزته لمواجهة الإرهاب في ليبيا".
وبسؤاله عن السبب في تحديد التفويض بإرسال القوات تحديدًا إلى ليبيا وعدم ترك التفويض مفتوحًا، تابع "أديب": "مفيش حاجة اسمها تفويض على بياض، ومن صاغ بيان البرلمان ايده تتلف في حرير لأنه وضع هيبة للدستور التشريعية ووزان بين أمرين بتحديد ما هو الأمر وما هو الهدف وترك خيار انتهاء المعركة والعودة لأرض الوطن لقواته المسلحة".
واستطرد قائلا: "ما جاء في بيان البرلمان أعطى رخصة دستورية محددة، وإذا استلزم القيام بمثيل له في حالة سد النهضة، البرلمان موجود ويعمل جلسة تانية ويعطي تفويض آخر، ولكن التحديد كان مهمًا في هذه المرحلة الحرجة".
البرلمان يسمح بإرسال قوات للخارج
ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
