مصطفى وزيري يحسم الجدل بشأن حقيقة هدم المقابر الأثرية
نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تم تداوله بشأن هدم مقابر أثرية بالقرب من محور الفردوس، بالقاهرة، مشددًا على أن ذلك عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأحواش والمقابر التى تم هدمها غير مسجلة أثريًا، وقد بنيت حديثًا.
وأضاف "وزيري "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه المقابر ملكية خاصة وغير مسجلة في الآثار الإسلامية وبعيدة كل البعد عن القاهرة التاريخية، وتابع: "من رابع المستحيلات أننا نسمح لأحد أنه يزيل أثر.. والصور الذى تم تداوله هي لشواهد من العشرينيات والأربعينيات ولا تدخل في نطاق قانون حماية الآثار الذى ينص على أن المبنى الذى مر عليه 100 عام منذ عام 1983 يعد أثرًا".
وشدد "وزيري"، على أن المجلس شكل لجنة لمعاينة الشواهد والوقوف على ما إذا كانت تصلح لوضعها في المتاحف.
وفى سياق آخر قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن انهيار جزء من السور الخارجي لدير أبو فانا، بمركز ملوى في محافظة المنيا حدث فعلًا فجر اليوم، ولكنه جزء من السور الحديث الجديد الذى بنى للحماية وليس السور الداخلي وهو الأثري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لترميم السور.
وفي نفس السياق أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن أعمال هدم بمنطقة "جبانة المماليك"، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء محور الفردوس، عار تماما من الصحة.
وأضاف رئيس القطاع أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، مؤكدا أنه لم يتم هدم أي أثر والمقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مباني غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، متابعًا هي مقابر حديثة وخاصة بأفراد.
وأشار طلعت إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.
