خبير: موافقة البرلمان على إرسال قوات خارج الحدود لا يخالف الدستور
أوضح مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر، أن موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات خارج الحدود يأتي في الأساس لمواجهة الخطر الذي يهدد الأمن القومي المصري من الحدود الليبية، كما يهدد الأمن الليبي كذلك، لافتًا إلى أن هذا القرار يؤمن للجيش المصري سرعة الاستجابة.
وأكد "الأسمر"، خلال مداخلة لـ قناة الغد، أنه لا يخفى على أحد أن التدخل المصري وتصريحات الرئيس السيسي أحدثت توازنًا جديدا وإعادة خلط الأوراق في الملف الليبي، ما استدعى التحرك الأمريكي والأوروبي.
وأشار مدير مركز الأمة الليبي للدراسات، إلى أنه لا علاقة بموافقة البرلمان اليوم على هذا القرار والاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين المصري والأمريكي، خاصة أن الموضوع محل للنقاش قبل أيام وعقدت لقاءات تشاورية منذ لقاء الرئيس السيسي وفد القبائل الليبية.
وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.
ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
