محافظ الإسكندرية: نفذنا 8 آلاف قرار إزالة من ضمن 134 ألفًا
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أنه صدر ١٣٤ ألف قرار إزالة منذ ٢٠١١، حتى عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ٨ آلاف قرار إزالة فقط.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، المذاع على شاشة "ON": "لولا قرارات الرئيس ضد مخالفات البناء لدمرت البنية التحتية في المحافظة، فالخدمات والمرافق تتحمل أكثر من طاقتها".
وأوضح، أنه سيتم مواجهه التعديات والمخالفات بكل صرامة وحزم، وتطبيق القانون.
ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء، من أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام مؤخرا بسبب وقوع عدد كبير من المواطنين في أزمات بسبب بناءهم بشكل مخالف ويريدون التصالح مع الدول حتى لا يتم هدم العقارات التي تم بناؤها.
وحسب القانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وبناء عليه وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
وفي الوقت الحالي، حدد مجلس الوزراء 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية.
خطوت التقديم بالطلبات
وللتقديم بطلب التصالح، يجب تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وسداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.
حسب القانون بعد تلك الخطوة، يتم دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به، وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.
كيف يتم تحصيل مقابل التصالح؟
طبقا للائحة التنفيذية للقانون يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع إخطار ذوى الشأن بالسداد، وإذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة على ألا يزيد إجمالي القيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح عن 2000 جنيه، كما يجوز أداء مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.
