نصر سالم: مصر تنادي بالسلام ولكن من موقع قوة (فيديو)
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مجلس الدفاع الوطني طبقًا للدستور مسئول عن الأمن القومي المصري والحفاظ عليه، واتخاذ السياسات التي تضمن تحقيق هذا الهدف.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المجلس يعرض عليه الموقف الاستراتيجي والتهديدات التي تهدد الاتجاهات الاستراتيجية، وأكد المجلس على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لحل الأزمة الليبية، على أساس أن مصر دولة تنادي بالسلام وتحافظ على الأمن والسلم الدولي ولكن من موقع قوة، فمجلس الدفاع الوطني الذي يمثل القرار العسكري ينادي بالسلام والحفاظ على الحل السلمي.
وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أننا قادرون عسكريًا، ومن موقع القوة ننادي بالسلام سواء مع الأشقاء في إثيوبيا او في الشقيقة ليبيا، وهذا يؤكد ن مصر لن تنجرف للحرب إلا إذا اضطرت لذلك.
وترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.
تناول المجلس، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ملف سد النهضة
وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
وأكد المجلس، استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة للملء والتشغيل، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الاقليمي.
تطورات الأوضاع في ليبيا
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.
وشدد المجلس، على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأكد المجلس في هذا السياق، الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.
