الشقة بـ364 ألف.. الإسكان تطرح وحدات بـ"سكن ودار مصر وجنة"(فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر ودار مصر وجنة" لمتوسطي الدخل.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الوحدات السكنية في المشروعات الثلاث كاملة التشطيب والمرافق، حيث تتراوح مساحة الوحدة السكنية في مشروع سكن مصر من 106 إلى 118 متر في مدينة أكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة.

وأضاف أن المساحات في مشروع دار مصر تتراوح من 130 إلى 140 متر، منوها بأن الأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه للوحدة، حتى 948 ألف جنيه، والأسعار تختلف من مدينة لأخرى، وحسب مساحة الوحدة، لافتا إلى أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل على موقع الوزارة.

وأوضح أـنهم يوفرون آلية التقسيط لمدد طويلة قد تصل إلى 20 سنة، مؤكدا أن الدولة توفر وحدات سكنية لكل المستويات، مضيفا أن نظام مشروعي دار مصر وجنة أشبه بكمباوند.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، اليوم السبت، في اجتماع مع خبراء مياه الشرب والصرف الصحي بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي لمشروعات إدارة المياه.
واستعرض «إسماعيل» في بداية الاجتماع رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان، والموقف الحالي للمشروعات المختلفة بمجال مياه الشرب والصرف الصحي وترشيد الاستهلاك، وتحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الدولة، مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تولي إهتمامًا كبيرًا لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وصحة المواطن المصري، حيث تم إعتماد مبلغ يزيد على 32 مليار جنيه للعام المالي الحالي (2021) وذلك للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الجهات التابعة للوزارة شاملًا أعمال التشغيل والصيانة للشبكات والمحطات القائمة.

وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الهولندي فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة الناتجة، وسُبل الاستفادة منها في توفير الطاقة، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية وخاصة بالمناطق الريفية.

وصرح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية بأن الإجتماع يأتي في ضوء الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وهولندا بشأن التعاون الفني والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 143 لسنة 2020.