الخارجية: تدخلات تركيا في ليبيا تفتقر لأي سند شرعي
قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر ترفض بشكل قاطع التدخلات السياسية والعسكرية في المنطقة الغربية، مؤكدًا أن هذه التدخلات تفتقر لأي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن.
وأضاف حافظ في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تركيا أقحمت بلادها في مغامرات غير محسوبة، وتحاول الآن المغامرة بمقدرات الشعب الليبي غير عابئة بالزج بشعبها وإقحامه في بؤر نزاعات مختلفة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن التصريحات التركية الأخيرة والتساؤل عن شرعية تدخل مصر في الأزمة الليبية هو لتغليف تيارات إيديولوجية لا تملك الشرعية، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية لما يحدث في ليبيا.
وفي تصريحات سابقة، أبدى حافظ اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.
كما استغرب المتحدث الرسمي مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.
وعَبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا، مؤكدًا أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.
