نائب مطروح يطالب بتعديل قيود الارتفاع بالمحافظة لمنع البناء المخالف
قال سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ونائب عن محافظة مطروح، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتصحيح خريطة مصر المعمارية، وعودة مصر للوجه الحضاري مرة أخرى.
وأضاف "العميري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن تنفيذ القانون يواجه بعض العقبات، ومن الضروري استدراك بعض هذه النقاط، مشيرًا إلى أن هناك توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة أي شخص يستغل ظروف البلاد خاصة في ظل جائحة كورونا، للقيام بتنفيذ أي مخالفات.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تعديات صارخة على ضفاف نهر النيل، وفي الأماكن المكتظة في المحافظات الكبرى، محذرًا من ارتفاع العقارات لنحو 20-25 دور وخطورة ذلك على المواطنين والبنية التحتية والمرافق، موضحًا أن المحافظات الحدودية اتساعها أفقي، ولها ظهير صحراوي كبير ويمكن أن يتم التوسع أفقي، مطالبًا بتعديل قيد الارتفاع بوسط مدينة مطروح حتى تستفيد المحافظة من قانون التصالح لمنع مخالفات البناء، معقبًا: "أقصى مخالفة حدثت بمطروح كانت 4 أدوار وليست 10 ادوار مثل باقي المحافظات".
وتقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلبي اقتراح برغبة، موجهين لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن إعادة النظر في قيود الارتفاع بمحافظة مطروح، وضرورة تعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية للمحافظة، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.
وتابع: "الاقتراح الثاني بشأن ضم منازل الأهالي بمحافظة مطروح إلى التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي المقامة عليها تلك المنازل في ظل القانون 144 لسنة 2017 أو عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالأمر المباشر وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقرة منذ مدة طويلة".
وطالب العميري، في بيان له، التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلى للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالي، بحد أقصى 36 مترا، موضحا أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضي والحد من المخالفات البنائية التي يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع في أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأكد العميري، أن التعديل يساهم في الحد من مخالفات البناء، ويحقق عائد مادى للدولة لمنع مخالفة البناء في الأدوار التي لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى تستفيد المحافظة من قانون التصالح حيث أنه في حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظة منه والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، سيتم توجيه جزء من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية، مما يعنى أن هناك خطة شاملة من قبل الدولة للنهوض بمستوى المرافق العامة.
