خبير اقتصادي: 80% من المصريين اشتروا "أونلاين" بسبب الحظر.. أين حق الدولة؟
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن حجم التجارة الإليكتروينة في مصر اتسع خاصة خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق الحظر، حيث أن 80% من المصريين اشتروا "أونلاين" خلال فترة الحظر.
وشدد "الشافعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على ضرورة أن تضع الدولة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ضوابط للتجارة الإليكتروينة، تضمن حق الدولة والمستهلك والتاجر.
وتسائل الخبير الاقتصادي، "أين حق الدولة في المتحصلات الضريبية الناتجة عن التجارة الإليكترونية؟"، مستبعدا أن يكون هناك حصر دقيق لكل حجم التجارة الإليكترونية، وقد تدخل في نطاق الاقتصاد غير الرسمي إذا لم يتم وضع ضوابط لها.
وذكرت قالت دراسة لمعهد التخطيط القومي، إن الطلب ارتفع على التجارة الالكترونية في مصر مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الحكومة المصرية إجراءات التباعد الإجتماعي لمنع تفشي الفيروس.
وتشير التقديرات إلى أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، ولكن الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض، غير العديد من عادات الشراء لدى المستهلك المصري.
وتتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة القادمة، وفقا لظروف حظر التجوال ومنع التجمعات والتخفيف من الوجود في المراكز التجارية خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار كورونا.
ومن الجدير بالذكر أن التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية هي التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدا عن العروض والتخفيضات.
وأضافت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري"، أن انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه يمثل نقطة فاصلة في تاريخ التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، فمع اتجاه عدد كبير من المستهلكين إلى البقاء في المنزل واتباع الإرشادات كانت منحة التجارة الالكترونية وانتعاشها، حيث توجه الكثير من المتسوقين إلى الإنترنت للحصول على احتياجاتهم.
وتسببت المخاوف من العدوى في لجوء كبار السن والسيدات الحوامل إلى استخدام خدمات التسوق عبر الهاتف أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتركوا العادات التقليدية في الشراء تجنبا للاختلاط والتعرض للإصابة بكورونا.
وساهم نمو التجارة الإلكترونية ساهم في ازدهار بعض الأنشطة الأخرى مثل شركات الشحن والتوصيل، والمدفوعات الإلكترونية حيث تسبب التخوف من نقل العدوى من خلال الأموال النقدية في انتعاش عمليات الدفع عبر الإنترنت التي اعتمد عليها المستخدم في عمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.
وأشارت الدراسة إلى تسبب فيروس كورونا في تغير مذهل في مجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590%، والمطهرات اليدوية بمعدل 420%، والقفزات بنسبة 151%، وأخيرا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33%.
واقترحت الدراسة عدد من الإجراءات لتحفيز التجارة الإلكترونية ودعم انتشارها ونموها، ومن هذه الإجراءات، تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمي وغير الرسمي، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن.
