"المالية": خصم 10% إضافي لحاملي البطاقات التموينية (فيديو)
قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، تفيد المواطن في شراء احتياجاته من السلع المعمرة وغير المعمرة بتخفيضات معينة، وتفيد المصانع والمصنعين في العودة للعمل بكامل نشاطه وانتاجه، وتفيد التاجر التي تأثرت مبيعاته خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة كورونا، وتفيد الاقتصاد القومي في زيادة معدل النمو وضخ أموال في جسد الاقتصاد القومي.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تقوم على إتاحة مجموعة معينة من السلع تشمل الصناعات الهندسية بما فيها من أجهزة كهربائية ومنزلية، وأخشاب وملابس جاهزة ومفروشات والمنتجات الجلدية، وأنظمة الحاسب الألي، والصناعات الكيماوية ومستلزمات البيت من سيراميك وبورسلين وبويات.
وتابع مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، أن أهم شيء بهذه المبادرة أن تكون المنتجات محلية الصنع؛ لدعم المنتج المصري، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري، موضحًا أن المبادرة تقدم تخفيض في أسعار السلع، وتعطي لحاملي البطاقات التموينية خصم 10% زيادة على خصم المبادرة نفسها.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة «كورونا».
أضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١
أشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
أضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
