جهاز حماية المستهلك يكشف مستجدات أزمة المدارس الخاصة (فيديو)
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تعليقا على أزمة المصروفات الخاصة، موضحًا أن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن حيث أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.
وأشار "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الجهاز تواصل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل الأطراف على حقة في إطار من الاتزان وبشكل عادل، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها كامل السيطرة الفينة على المدارس الخاصة لكن المصروفات كما ذكرت تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.
وأشار إلى أن أنواع الشكاوى التي وردت من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة اشتملت عدة جوانب سواء ما يخص مصروفات الأتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق أن المدارس الخاصة طلبت الان من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي، كاشفًا أن المباحثات التي سيجيرها الجهاز مع وزير التربية والتعليم أيضًا عقب امتحانات الثانوية العامة ستتناول هذا الأمر.
اقرأ أيضًا.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء
أعلن طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المدارس الخاصة بإجبار أولياء الأمور على دفع مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن أي قرار بعودة الدراسة.
وأضاف متولي في طلبه، اليوم الاحد، إن بعض المدارس طالبت بالفعل أولياء الأمور بسداد القسط الأول حتى لا تفصل أبناءهم، بل لجأت بعض المدارس إلى زيادة مصروفات العام الدراسي الذي في الأساس لم يبدأ بعد ولم يحدد ميعاد له بعد توقفه في مارس الماضي، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.
وأوضح أن المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب "أي أن ولي الأمر الذي لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده برفد ابنه من المدرسة ومنح الملف كاملا له واستبعاده من قائمة الطلاب المقيدين بالمدرسة".
