عادل حمودة يكشف عن كارثة بشأن عائلة أردوغان
قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الموقف الروسي في ليبيا غير محسوم، لافتًا إلى أن الشركات الروسية، إذا دخلت طرف في البحث عن الغاز النفط في ليبيا فسيتحدد موقف موسكو، معقبًا: "مرة عين في الجنة، ومرة عين في النار".
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال تحويله متحف "أيا صوفيًا" إلى مسجد، يحاول أن يقدم نفسه للعالم الإسلامي ويتحدث بأنه بشرة خير نحو تحرير المسجد الأقصى، وهذا الأمر مردود عليه بالنظر إلى حالة الفجور والدعارة المنتشرة في أنقرة.
وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أن عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورطة في عمليات فساد بحجم يصل لـ17 مليار دولار.
إدانات للموقف التركي في ليبيا
في سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.
وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".
وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".
وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".
