عادل حمودة: "أردوغان" لن يتراجع عن موقفه في ليبيا
قال الكاتب عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن المشروع التركي مماثل للمشروع الإيراني، ولكن المشروع الإيراني تراجع الفترة الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية الامريكية، وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمر خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتراجع عن موقفه في ليبيا، وسيصر عليه مواقفة، رغم تزايد الغضب ضده من أوروبا والمنطقة، وهذا يرجع إلى أن ديون تركيا تصل لـ300 مليار دولار، ونسبة البطالة 17%، والليرة التركية انخفضت بصورة كبير.
ولفت إلى أن دويلة قطر تقوم بدور مباشر في تمويل المشروع التركي، وهذا ما اعترفت به الدوحة علنًا الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قطر قامت برفع استثماراتها في أنقرة بنسبة 15 مليار دولار، في إطار دعم المشروع التركي في المنطقة.
إدانات للموقف التركي في ليبيا
في سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.
وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".
وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".
وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".
