دبلوماسي سابق: قرارات الاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة ليست قوية
قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا تشهد توترًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، بالتزامن مع احتلال تركيا لشمال سوريا، والتدخل العسكري في ليبيا، وهذا يشكل تهديد للأمن القومي للدول الجوار، وأوروبا على حد سواء.
وتابع "عبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن أنقرة تنتهك الحقوق الاقتصادية لكلا من قبرص واليونان من خلال البحث عن الغاز والبترول في المياه الإقليمية لهذه الدول.
وأشار إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة اليوم ليست قوية بقدر الإمكان، مطالبًا باتخاذ موقف حازم وحاسم تجاه أنقرة الفترة المقبلة من خلال فرض عقوبات اقتصادية.
إدانات للموقف التركي في ليبيا
في سياق منفصل، قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على احترام حظر السلاح على ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين.
وفي أعقاب لقاء عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أكد بوريل استعداد بروكسل لخفض التوتر مع أنقرة، لكنه أشار إلى أن الاتحاد ينظر أيضا في فرض عقوبات على تركيا ردا على تصرفاتها في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بيانا أعربت فيه عن انزعاجها مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.
وقال السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".
وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".
وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".
وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".
وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
وأضافت: "نحن واثقون من أن الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدما ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".
