وزيرة التخطيط لـ المصريين: لا تقلقوا من ديون مصر
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدين هو أحد وسائل التمويل، والأهم استخدام هذا الدين في مشروعات إنتاجية، يكون لها عائد اقتصادي على الدولة، ولا يجب على الناس القلق حيال هذا.
وأشارت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك متابعة دقيقة للوضع، والأمور تتحسن تدريجيا، معلقة: "مش قلقة من الديون، ونتابع الوضع"، موضحة أنهم يتأكدون أن كل الديون التي يحصلون عليها لها جدوي اقتصادية، وقيمة مضافة.
غي سياق منفصل، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية ل فيروس كورونا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى ب المجلس القومي للأجور، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية.
لفتت إلى مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
أوضحت أن ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة؛ من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرة إلى توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقيًا خط ساخن موقع الكتروني تطبيق الكتروني على هاتف المحمول رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).
