ماذا يحدث بعد فشل مفاوضات سد إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي؟ (فيديو)
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي توحي أنه لم يتم التوصل إلى اكتشاف وسيتم رفع تقرير لرئيس الاتحاد لتكوين رأي، متابعًا: "إذا لم يستطع الاتحاد الأفريقي حل الأزمة يمكن الانتقال مجددا إلى مجلس الأمن".
وأكد "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أزمة سد إثيوبيا قضية حياتية، وأن الموقف المصري عادل وواضح ومنطقي.
وشدد على أهمية الضغط على موقف إثيوبيا دبلوماسيا، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بفرض أي إرادة أخرى عليها، مستكملًا: "موقف مصر عادل والإصرار على موقفها سيساعدها على الوصول لمبتغاها"، معلقًا: "لدينا قيادة واعية قادرة على حماية مصالحنا لذلك يجب أن نثق في المستقبل".
اقرأ أيضًا.. أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة
كشف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، حقيقة ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن بدء ملء خزان سد النهضة، منذ الأربعاء الماضي.
وأكد الوزير، في تصريحات لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، اليوم الاثنين أن بلاده لم تبدأ تعبئة خزان سد النهضة، متعهدًا بمسائلة أي وسيلة إعلام نشرت هذا الخبر.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو: إن المفاوضات بين مصر والسودان وأديس أبابا، بشأن سد النهضة، ما زلالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.
وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
