عمرو أديب ينفعل بسبب التحرش بابنة السولية
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مهاجمة اللاعب عمرو السوليه للمتنمرين والمتحرشين لفظيا بابنته البالغة 3 سنوات بسبب ملابسها بعد نشره صورة تجمعه بها على صفحته الرسمية، قائلا: "حادثة مؤلمة".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الرسائل التي وصلت للسولية عن ملابس طفلته قذرة، معلقا: "ميعملش كده غير الحيوانات.. دي طفلة عندها 3 سنين، هو حصل إيه"، مضيفا: "آن الآوان أن التايم لاين ينضف، وتعود الأخلاق للبلد".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، منفعلا: "مش شوية الصيع، الجرابيع، المعفنين دول يقودوا الحياة".
وتم تفجير عددًا من قضايا التحرش خلال الأيام الماضية، وأصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.
وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.
وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أي شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أي اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.
وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.
وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
