"العدل": مجلس الشيوخ تحت الإشراف القضائي من الألف إلى الياء
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الهدف من حفظ سرية بيانات المجنى عليهم في قضايا التحرش هو الحفاظ على سمعة المجنى عليهم، وتشجيعهم للبلاغ عن هذا النوع من القضايا، وتابع: "نحن في مجتمع شرقي يرى أن مثل هذه النوعية من القضايا بها نوع من الحرج وينال من السمعة رغم أنه مجنى عليه".
وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفظ بيانات المجنى عليهم يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش كون ذلك يشجع المجتمع على الإبلاغ وردع المعتدين.
ولفت وزير العدل، إلى أن سرية البيانات لا تعنى عدم المسألة والمواجهة خلال الإجراءات القانونية، مشددًا على أن ذلك سيتم بالفعل ولكن لن يتم وضع الاسم أو البيانات في الأوراق الرسمية، وتابع: "ومش من حق أي حد يفشى سرية البيانات".
وأكد وزير العدل، أن قضايا التحرش تمس قيم المجتمع وأنا على يقين أن مجلس النوب سيتصدى هو الآخر كما فعل مجلس الوزراء لحماية المجتمع من مثل هذه الأمور الدخيلة عليه، ويناقش مشروع قانون حماية سرية بيانات المجنى عليهم.
وفى سياق آخر كشف وزير العدل، عن مجلس الشيوخ سيكون تحت الإشراف القضائي من الألف إلى الياء.
الهيئة الوطنية تقر قوانين الانتخابات
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة في تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.
ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة في قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.
وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالإجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.
يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الأسبوع القادم.
وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.
