لميس الحديدي عن مفاوضات سد النهضة : "محدش يقدر يعطش مصر"
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن مفاوضات سد النهضة حتى مساء اليوم، لازالت تشهد مواقفًا متباينة حول النقاط الفنية المختلف عليها، مشيرة إلى أن الجانب الاثيوبي لازال يتمسك ببعض المواقف "الطريفة ".
وتابعت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث " قائلة: "الاتفاقيات التاريخية ليس مسار خلافنا الان، ومصر مصرة على حقوقها المائية، ولكن الاختلاف الراهن هو حول ألية التشغيل" كاشفة أن الجانب الاثيوبي ضمن مقترحاته في المفاوضات الاخيرة، يصر على إلزام مصر ببند يتيح لاديس ابابا رفع منسوب السد وخفضه وفقًا لتوربينات السد، وهذا بند لا يمكن أن تقبله مصر.
ولفتت إلى أن الموقف السوداني أكثر تفاؤلًا واقل خلافًا مع الجانب الاثيوبي، لكن حتى ينتقل هذا التفاؤل لمصر ينبغي أن يتم ترجمته إلى إتفاقات واضحة وملزمة للجوء إليها في وقت الخلافات، قائلة: "الاتفاقيات موضوعة للجوء إليها في وقت الخلافات مش في وقت وإحنا بنحب بعض".
ولفتت إلى أن مصر لن تقبل إلا بإتفاق واضح مكتوب ولن تتنازل عن متر واحد مكعب من حصتها المائية وتابعت قائلة " محدش يقدر يعطش ولا يجوع الشعب المصري".
تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم الجمعة، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.
وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
