حماية المستهلك: غرامة 2 مليون جنيه لمن يرفض الإعلان عن سعر المنتج إلكترونيا
أكد أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم فرض غرامة 2 مليون جنيه على أي شركة ترفض الإعلان عن سعر المنتج إلكترونيا.
وقال في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة إعلان سعر البيع بكل وضوح للمستهلك، مشيرًا إلى أن القانون لم يفرق في ذلك بين البيع في المحلات والبيع الإلكتروني.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك يمنع قيام المروج لأي منتج بشكل إلكتروني بكتابة السعر بشكل سري وغير معلن وكأنه سر حربي، لافتًا إلى أن هناك مرصدا إعلاميا في الجهاز لرصد شكاوى المستهلكين.
وأشار إلى أنه تم رصد قيام بعض الشركات التي تقوم بطرح منتجاتها بشكل إلكتروني ولا تقوم بالإعلان عن أسعار المنتجات بشكل علني، مؤكدًا على ضرورة أن يعرف المستهلك حقوقه التي كفلها القانون والذي أعطى له الكثير من الحقوق
في سياق آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول فى تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.
وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين فى مصر، وذلك للمساهمة فى استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، ومن ثم دعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذى لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً فى منطقة خليج السويس، فضلاً عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعى فى مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع فى نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى التحول التدريجى لاستخدام طاقة الغاز الطبيعى لوسائل النقل، وفق المشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز.
