فتاة المنصورة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب: بعت لخطيبي
قالت أمل محمد عبدالحميد، ضحية حادثة اغتصاب نتج عنها طفلة، والمعروفة بـ "فتاة الدقهلية"، إنها تعرضت للاغتصاب على يد شاب كان زميلها في المدرسة والدروس الخصوصية، وكان قد تقدم لخطبتها ولكنها رفضت، وتمت خطبتها لشخص آخر، وكانت تستعد للزواج.
وأشار "أمل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هذا الشاب أخذها عنوة لمكان مهجور أثناء عودتها من الدرس، وضربها تعدى عليها، وعندما عادت لوعيها كانت تشعر بآلام وكان هناك آثار دماء، وتوجهت لمنزلها، ولم تخبر والدتها بما تعرضت له.
وأضافت، "الشاب اللي اغتصبني بعت رسالة لخطيبي قاله شوف هتتجوزها إزاي"، لافتة إلى أن عندما علمت أسرتها توجهوا للكشف عليها والطبيب أقر أن غشاء البكارة مازال موجودا بنسبة معينة، متابعة أن أعمامها قاموا بضربها وأجبروها على الزواج بشخص آخر، ولكن عندما اكتشف أنها حامل، قام بتطليقها دون أن يتزوجها.
وأصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.
وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.
وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أى شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أى شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكترونى الرسمى لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجارى، والتى أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو فى حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أى إدارة به أو أى من النيابات على مستوى الجمهورية أى اتصال بأى شاكية أو متضررة من المشكو فى حقه المذكور.
وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بتوخى شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.
وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشرى ومروجى الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتى من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
