وزارة البترول: تثبيت أسعار البنزين رغم التوقعات بارتفاعه عالميًا
قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول: إنه التوقعات تشير إلى زيادة أسعار البترول خلال الربع الحالي من هذا العام، ورغم هذه التوقعات، إلا أن لجنة تسعير الوقود، قامت بتثبيت الأسعار، ولم تقوم برفعها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسعار الوقود على مستوى العالم حدث بها تذبذات غير طبيعية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتابع "كل 3 شهور تقوم اللجنة بتقييم أسعار الوقود".
وتوقع تقرير صادر اليوم الخميس، عن استقرار التضخم في نطاق هدف البنك المركزي خاصة بعد أن قررت وزارة البترول في مراجعتها ربع السنوية الرابعة يوم 8 يوليو 2020 تثبيت أسعار البنزين الحالية السائدة في السوق المحلي في إطار تنفيذها لآلية التسعير التلقائي.
بناءً عليه تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.5 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر وذلك خلال ربع العام يوليو - سبتمبر 2020.
وجاء هذا القرار الذي اتفق مع توقعاتنا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية للبترول، التي تأثرت بعدة عوامل تعكس التداعيات الاقتصادية لتفشي كوفيد-19.
ورغم تراجع الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 51 دولار للبرميل في الربع الأول من 2020، شهد الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا إلى متوسط 15.88 مقابل الدولار في الربع الثاني من 2020 مقابل 15.77 جنيه مقابل الدولار في الربع الأول من 2020.
فضلًا عن ذلك، فرضت وزارة المالية رسم تنمية بواقع 30 قرش على لتر البنزين و25 قرش على لتر السولار. رغم أن رسم التنمية لن يؤثر على أسعار الوقود، بحسب وزارة المالية، نرى أنه يمثل زيادة للتكاليف التي تتحملها الحكومة باعتبارها أحد مكونات آلية التسعير.
نشير إلى خفض الحكومة المصرية الأسعار المحلية للبنزين مرتين منذ تطبيق الآلية، ليبلغ إجمالي خفض أسعار البنزين بأنواعه المختلفة 50 قرش للتر و600 جنيه في طن المازوت. من الجدير بالذكر أنه منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي، يتم مراجعة أسعار البنزين على أساس ربع سنوي لتأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية لخام برنت وتغيرات سعر الجنيه وتكاليف النقل الأخرى.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة بلتون المالية، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 13 أغسطس.
وأبقت الشركة على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، حيث استقر معدل التضخم العام السنوي ضمن هدف البنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020.
وسيستمر ذلك في رؤيتنا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية الإيجابية. من هنا، ما زلنا نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي كوفيد-19 لم يظهر إلى الآن.
