"3 ملايين مخالفة بناء".. ومفاجأة في عدد المتقدمين للتصالح
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة المجليات بمجلس النواب، إن المسئول الأول عن أزمة المحليات هم تجار الأزمات، وهم المواطنين الذين لم يحترموا هيبة الدولة، فمنذ ثورة 2011، وهناك من استغلوا كل الفرص من أجل عمل المخالفات، كما أن من مكنوهم من فعل ذلك يجب مساءلتهم.
وأضاف "الحسيني" خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قرر أن يتم وقف البناء بسبب حجم البناء المخالف الذي شهدته مصر في الآزمة الأخيرة.
وأوضح عضو لجنة المجليات بمجلس النواب، أن هناك 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى جمهورية مصر العربية، ورغم كل ذلك قدمت الدولة كافة التسهيلات من أجل التصالح على المخالفات البناء، إلا أن نسبة من تقدموا من أجل التصالح حوالي 330 ألف حالة فقط، لذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات شديدة الصرامة ضد المخالفات خاصة ضد من استغلوا بعض الأحداث لعمل مخالفات.
وأشار إلى أن هناك موظفين في المحليات في منتهى الأمانة والصدق، وهناك من يسهلون المخالفات مقابل الحصول على مبالغ مالية، موضحا أن الرئيس عودنا أنه أب للشعب المصري، وهمه كله أن يحصل المواطن المصري على كافة حقوقه، وتأخذ الدولة أيضا حقوقها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات جعلت القيادة السياسية استنفذت كافة حلولها، واتخذت إجراءات شديدة الصرامة مقابل المخالفات.
مجلس الوزراء: 25% من أموال تصالح مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحًا أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية في المنطقة، مضيفًا أن 25% من أموال قيمة التصالح فى مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.
ترصد "الفجر" في سطور التالية أبرز خطوات للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء:
١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
٢- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بشأن المبنى المطلوب التصالح عليه.
٣- مستندات دالة أنه تصالح قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
٤- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتان من مكتب هندسي.
٥- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين أن المبني يحقق السلامة الإنشائية.
٦- الحصول على إيصال سداد رسم فحص الطلب.
٧- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
٨- يحصل على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات.
٩- يصدر قرار بالقبول أو التصالح من قبل لجنة السلامة الإنشائية.
١٠- حال قبول التصالح يتم دفع مقابل بـ50 جنيها للمتر، وصولًا إلى 2000 جنيه حسب الموقع.
