حقيقة فرض ضرائب جديدة في العام المالي الجديد (فيديو)
قال محمد حسن، مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، إن الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لا توجد نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الجديد.
وكشف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، عن إعفاء 90% من الغرامات المستحقة للضرائب حال تقديم الممولين للكشف الضريبي.
وأشار مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، إلى أن قطاع البترول والبنوك أعلى القطاعات التي يتم تحصيل الضرائب منها، موضحًا أنه في حالة تأخير الممولين عن دفع الضرائب سيدفع الاستحقاق كامل مع فرض غرامة التأخير.
وأوضح أن مشروع الفاتورة الإلكترونية سيعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
هذا، وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اجتماعها، يوم الاثنين، وذلك لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مُقترح النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة التي اقترحتها النائبة ميرفت الكسان، على التالي: "تسرى أحكام هذا القانون على الضريبة التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها".
ونال مقترح النائبة ميرفت الكسان قبول وموافقة أعضاء اللجنة الحاضرين بالإجماع، حيث أيدت النائبة سهير الحادي، عضو اللجنة، المقترح، لافتة إلى أن وزير المالية كان قد سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمنى للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، صعوبة تحقيقه، لافتا إلى أنه لا أحد يعلم موعد الانتهاء من تطوير المنظومة.
فيما أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.
