التنمية المحلية توجه مناشدة لمن يقبل على شراء وحدة سكنية جديدة
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن حجم الأراضي التي تم استردادها نتيجة عمليات الإزالة لتعديات البناء على أملاك الدولة، بلغت نحو 6 مليون و414 ألف متر، من خلال أكثر من 7 آلاف عملية إزالة.
وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم استرداد 17 ألف فدان من عمليات إزالة لتعديات بالزراعة على أملاك دولة من خلال 2292 حالة إزالة، منوها بأناه تم تحديد مبلغ لضمان جدية التصالح يتم سداده من جانب الأشخاص الذين ينطبق عليهم اشتراطات التصالح.
وأوضح أنهم تلقوا 335 ألف طلب للتصالح على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن مالك العقار أو الوحدة هو من يتقدم بطلب التصالح، مؤكدا أن مؤسسات الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع مخالفات البناء.
وناشد من يتوجه لشراء وحدة سكنية جديدة الاطلاع على أوراق الوحدة والسؤال في الحي عن رخص العقار، وإلا "منلومش إلا نفسنا".
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء:
- تجهيز الأوراق المطلوبة للطلب وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، مستندات دالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، بجانب إيصال سداد رسم فحص الطلب.
- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها، ويعمل بعدها صاحب العقار على استيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى.
- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح، وتعد لجنة السلامة الإنشائية تقريرًا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه، وإذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.
- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
- أما في حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.
