وزيرة البيئة: قانون المخلفات الموحد يسمح بمشاركة القطاع الخاص
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الموحد مهم جدًا في عملية التخلص من القمامة، موضحة، أنه يسمح للقطاع الخاص بالدخول في تدوير المخلفات، فضلًا عن أنه يدير المنظومة بشكل أفضل، وتابعت: "مينفعش اللي يخطط هو اللي ينفذ وهو اللي يراقب، ولذلك القانون بين هذه الجهات الثلاثة".
وأضافت "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "محتاجين لقانون يوضح العلاقات ويفصل بينها"، موضحة أن ذلك سوف يقضى على مشكلة القمامة ويجعلنا نستفيد من المخلفات الزراعية.
وزيرة البيئة تناقش قانون المخلفات الجديد في مجلس النواب
هذا، وبدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مناقشات قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمشاركة النائب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس وعددا من أعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية من نواب المجلس.
وأكدت، أن مجلس النواب كان له دورا جوهريا على مدار السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنبا إلى جنب، وخاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولا لكافة الجوانب المطلوب توافرها فيه.
تحديات أمام المنظومة
وأوضحت، أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسئوليات بوضوح بين كافة الشركاء، وعلى مدار عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.
وقالت فؤاد، إن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لابد من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة ٢٠١٩٢٠٢٠ قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء ٢٧ مدفن صحي و٢٨ محطة وسيطة و٣ خطوط انتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٢٦ فدان لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ50 عامًا قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة البيئة، ما تم اتخاذه من إجراءات في منظومة المخلفات بعدد من المحافظات، ففي القاهرة تم إعداد كراسة الشروط لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم طرح الجزء الخاص بالتدوير والمعالجة للقطاع الخاص، كما تم العمل مع محافظي الإسكندرية والقليوبية والفيوم والجيزة على كراسات المواصفات الخاصة بمحافظاتهم.
توفير حوافز جاذبة
وأكدت الوزيرة أيضا، أن الحكومة عملت على توفير حوافز جاذبة للقطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات فتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة لأكثر من عام بين وزارات البيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة ١٤٠ قرشك وات، ليصبح حافز استثماري للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلفات، وتم تشكيل لجنة فنية تضم كافة الوزارات المعنية، وتقديم طلب اهتمام لعدد ١٤٠ شركة استثمارية تقدم منه عدد ٩٣ شركة بعروض سيتم مناقشتها في اللجنة.
