أحمد موسى منفعلا: إثيوبيا لا تسعى لاتفاق.. ومحدش يعمل كده مع مصر
انفعل الإعلامي أحمد موسى بعد بيان مفاوضات سد النهضة؛ بسبب الموقف الإثيوبي المتشدد والذي وصفه بالاستفزاز.
وتابع موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من اتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وستذهب مصر لمجلس الأمن مرة ثانية إذا لم ينجح الاتحاد الافريقي في حل أزمة السد.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تسعى لاتفاق ولن يحدث أي توافق معها بخصوص السد وأنهم يبدأون بملء السد قائلا: ¨"محدش يعمل كدة مع مصر"، ولن يتحكم أحد في مصير 100 مليون.
وأضاف أنه لا يوجد تقدم في المفاوضات حتى الآن في ظل تصريح رئيس وزراء إثيوبيا بأن بلاده ستملئ سد النهضة.
وأوضح أنه لا يوجد أحد سينجح في استفزاز مصر ولن يحدث مع مصر ما فعله اردوغان مع سوريا والعراق، مشيرا إلى أن البيان اليوم يدعو للغضب وأن كل الخبراء يؤكدون أن السد سينهار في ظل رفض إثيوبي لاطلاعنا على مخططات السد الهندسية ومن سيتحمل موت وتشرد الملايين في السودان أو الأضرار على مصر.
أصدرت وزارة الري المصرية، بيانا تعليقا على آخر تطورات مباحثات سد النهضة.
وقالت الوزارة: واصلت لليوم الخامس على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وتابعت: حيث تم اليوم ٧ يوليو عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.
ووضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها.
هذا بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالى تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين الا أن أثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالى إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
من جهة أخرى فقد رفضت أثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبارادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذى رفضته كل من السودان ومصر.
وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزارى الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين الى غدا الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠.
من ناحية أخرى فقد أسفرت المناقشات فى المسار القانونى عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
