التنمية المحلية: استرداد أكثر من 6 مليون متر مربع من أملاك الدولة
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية في تواصل دائم مع المحافظين لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة.
وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم استرداد 6 مليون و414 ألف متر مربع من أملاك الدولة، حيث تم إزالة 7859 حالة، لافتا إلى أنه حجم تعديات المواطنين على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي تعاملوا معها بلغت 2192 حالة، حيث تم استرداد أكثر من 17 ألف فدان وعادت لولاية المحافظات.
وأوضح أن عدد حالات الإزالة لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية لأملاك خاصة تجاوزت 19 ألف حالة بما يعادل 4500 فدان، فضلا على أنهم نفذوا 8600 حالة إزالة لمخالفات بناء على مساحة مليون متر مربع تقريبا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيدًا بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.
ووجه رئيس الوزراء بقيام هيئة التخطيط العمرانى، بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمرانى فى المحافظات، وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة،لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية فى المحافظات، وخاصة فى القاهرة والجيزة والأسكندرية، خلال مُدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائى للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.
وفيما يخص موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالى تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءًا من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح. وفى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح.
